تجدد التوتر داخل إقامة إسلان الواقعة بالمجموعة السكنية 26 بالحي المحمدي في مدينة أكادير، وذلك على وقع تبادل اتهامات حادة بين أطراف النزاع حول طرق تسيير مرافق الإقامة وتأثيرات ظاهرة الكراء اليومي، في ظل غياب أي قرارات قضائية أو نتائج تحقيقات رسمية تثبت وجود تجاوزات مالية.
تفاقم الخلاف حول مهام ومسؤوليات “السانديك” ليتحول إلى مادة للجدل بين أطراف تدعي تمثيل السكان، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى شرعية هذه الادعاءات وقدرتها على التعبير عن مواقف الملاك الحقيقيين، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الآراء الفردية والقرارات المؤسساتية لاتحاد الملاك.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات يظل المرجع الأساسي لحسم هذه الملفات، حيث يتيح للمتضررين آليات قانونية صريحة للتدقيق في الحسابات، والدعوة لعقد جموع عامة، أو اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات بناءً على مستندات ووثائق ملموسة.
مقالات ذات صلة
من جهتهم، شدد مراقبون على أن حل الإشكالات التدبيرية داخل المجمعات السكنية يستوجب التقيد بالمساطر المؤسساتية عوض الانجراف وراء تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرين من أن ترويج ادعاءات غير موثقة قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مع التأكيد على أهمية حصر تدبير شؤون الإقامة في الأطر القانونية المنظمة.
