طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بضرورة فتح نقاش وطني واسع النطاق، وذلك في أعقاب اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 شتنبر 2026، حيث شددت على أهمية معالجة الفجوة العميقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
ورصدت قيادة الحزب في بيانها الرسمي جملة من التجاوزات التي طبعت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ممارسات غير قانونية تمثلت في استغلال المال الحرام للضغط على الناخبين، بالإضافة إلى رصد محاولات للتلاعب بسلامة أوراق التصويت، فضلاً عن امتناع بعض مكاتب الاقتراع عن تسليم محاضر النتائج.
وفي قراءة للأرقام المسجلة، أعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء تدني نسبة المشاركة التي توقفت عند عتبة 38 في المائة، معتبراً أن تنامي ظاهرة العزوف الانتخابي وزيادة عدد المواطنين غير المسجلين في اللوائح يعكسان تراجعاً مقلقاً في منسوب الثقة تجاه العمل السياسي.
مقالات ذات صلة
ولتجاوز هذه المرحلة، دعا الحزب إلى إطلاق ورش عمل وطني يجمع القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني، بهدف تشخيص مكامن الخلل في الممارسة السياسية، والعمل على استعادة الأحزاب لدورها الدستوري في التأطير، بما يضمن خلق دينامية جديدة تعيد الاعتبار لفضاءات النقاش العمومي.
