شهدت جهة مراكش آسفي توتراً نقابياً ملحوظاً، بعدما وجهت النقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة للمديرة الجهوية للفلاحة، متهمة إياها بتعطيل قنوات التواصل المؤسساتي ورفض عقد لقاءات مع المكتب النقابي الجهوي.
واعتبرت الهيئة النقابية، في بيان رسمي لها، أن الامتناع عن استقبال ممثلي الموظفين يمثل تراجعاً عن مقتضيات الشراكة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يضرب عرض الحائط بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال اجتماع 30 دجنبر 2025، والتي كان من المفترض أن تضمن استمرارية الحوار ومعالجة القضايا المهنية العالقة.
واتهم المكتب الجهوي للإدارة بانتهاج أسلوب التسويف والمماطلة في التعاطي مع ملفات الموظفين المتعلقة بظروف العمل والوسائل اللوجستيكية، واصفة الوعود السابقة بكونها مجرد نصوص بلا تفعيل، في وقت يتم فيه التركيز على أنشطة ذات طابع استعراضي على حد تعبير البيان.
مقالات ذات صلة
وطالبت النقابة بضرورة تدخل المسؤولين المركزيين لفتح تحقيق في أسلوب تدبير الشؤون الإدارية بالجهة، محذرة من أن استمرار سياسة التضييق سيدفعها نحو تبني خطوات تصعيدية ميدانية، تحت مسمى معركة الكرامة، وذلك دفاعاً عن الحقوق والمطالب المهنية للشغيلة.
