دعت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، وزارة العدل إلى وضع حد لجمود ملفهم المطلبي الذي يراوح مكانه منذ ثلاث سنوات، معلنةً في الوقت نفسه عن رفضها الصريح للمواقف التي أبداها وزير العدل مؤخراً أمام البرلمان بخصوص قضيتهم.
وخلال لقاء إعلامي نظمته الهيئة ذاتها بالرباط يوم الخميس، تم التأكيد على أن المرتكز القانوني لمطالبهم يستمد قوته من المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، التي تمنح لحملة الدكتوراه الحق في الإعفاء من اجتياز المباريات، مع التشديد على أن دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ لا يلغي الحقوق المكتسبة، وذلك تماشياً مع مبدأ عدم رجعية القوانين.
وفي معرض ردهم على تخوفات الوزارة من تداعيات قبول 1100 طلب على توازن المهنة، وصف المتحدثون هذه الأرقام بغير المحينة، موضحين أن العديد من الأسماء المدرجة في اللوائح قد غادرت أرض الوطن أو التحقت بمسارات مهنية أخرى، فضلاً عن وجود نقص في أعداد العدول كانت الوزارة قد أقرت به في شهر ماي من سنة 2025.
مقالات ذات صلة
كما استنكرت المجموعة اشتراط الوزارة اجتياز المباريات، معتبرة أن هذا المطلب يتجاهل ندرة الفرص المهنية على مدى العشرين عاماً الماضية، بالإضافة إلى إشكالية شرط السن الذي لا يتجاوز 45 سنة، مؤكدة أن مهنة العدول تظل مهنة حرة لا ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة.
وفي ختام الندوة، أبدت الهيئة انفتاحها على خيار الحوار مع القطاع الوصي، مع التحذير من خيار التصعيد النضالي والتوجه نحو القضاء الإداري في حال استمرار الانسداد، داعية الوزارة إلى المبادرة بتحيين لوائح المترشحين وإصدار قرارات التعيين لصالح المستوفين للشروط القانونية.
