دخلت الساحة السياسية المغربية مرحلة من الترقب الحذر في أعقاب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 23 شتنبر 2026، حيث حصد الحزب 97 مقعداً مكنته من تصدر المشهد الانتخابي.
ويحدد الفصل 47 من الدستور المغربي مسار المرحلة المقبلة، إذ يخول للملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من صفوف الحزب الذي تصدر الاقتراع، ليتولى الأخير مهمة بدء المشاورات وتشكيل فريقه الحكومي.
وفي ظل هذا الحراك، تداولت الصالونات السياسية خمس شخصيات قيادية من الحزب المتصدر كمرشحين محتملين لتولي رئاسة الجهاز التنفيذي، وتتراوح هذه الأسماء بين كفاءات اقتصادية وأخرى تمتلك خبرة واسعة في التدبير الحكومي والبرلماني.
مقالات ذات صلة
وتشير التوقعات إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كأحد الأسماء الوازنة نظراً لإشرافه على ملفات اقتصادية ورياضية حيوية، رغم تأكيده في مناسبات سابقة على عدم وجود طموح لديه لهذا المنصب، كما يبرز اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالنظر إلى مساره الحزبي والتشريعي الطويل.
كما تشمل قائمة الترشيحات المتداولة قيادات من الجيل الجديد، مثل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، ومحمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، بالإضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ووزيرة التعمير، التي تحظى باهتمام لافت في التحليلات السياسية بفضل ثقلها التنظيمي وتجربتها في تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش.
