تتعالى أصوات الفاعلين التربويين في المغرب مع اقتراب كل موعد انتخابي، مطالبة المرشحين باحترام قدسية المؤسسات التعليمية التي تتحول إلى مراكز للاقتراع، والامتناع عن استغلال أسوارها في الدعاية السياسية.
وتشكل الكتابات العشوائية والرسوم الجدارية غير المرخصة باستخدام مواد كيميائية مصدر قلق كبير، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى إتلاف جداريات فنية وجمالية كلفت ميزانيات مهمة، مما يسيء إلى المنظر العام للمرافق التعليمية ويحولها إلى واجهات مشوهة.
ويستحضر المهتمون بالشأن التعليمي مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، الذي يفرض على المجالس المنتخبة واجب المساهمة في تأهيل المؤسسات التعليمية ودعمها، بدلاً من التسبب في الإضرار ببنيتها التحتية وتشويه مرافقها.
مقالات ذات صلة
من جهة أخرى، تنص المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 59.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على التزام وكلاء اللوائح بإزالة كافة الإعلانات الانتخابية وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد ظهور النتائج، مع تحملهم التبعات المالية والقانونية لأي أضرار قد تلحق بالممتلكات.
ويحث المراقبون الفاعلين السياسيين على تبني أساليب دعاية أكثر تحضراً، مثل الاعتماد على السبورات الخشبية المخصصة لهذا الغرض، مؤكدين على ضرورة تحلي المرشحين بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه حماية المدرسة العمومية باعتبارها فضاءً للنشء.
