كشف عبد الكبير صوصي العلوي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس، عن وجود احتمالات قوية لإلغاء نتائج مقاعد برلمانية برزت عقب استحقاقات 23 شتنبر الجاري، وذلك في حال تجاوبت المحكمة الدستورية مع الطعون المرتقب تسجيلها ضدها.
وتتيح الترسانة القانونية للمنافسين والناخبين، بالإضافة إلى الولاة والعمال، مهلة قانونية لا تتجاوز 30 يوماً تلي الإعلان الرسمي عن النتائج من لدن وزارة الداخلية، من أجل وضع ملفات الطعن أمام الجهات المختصة.
وأكد الخبير القانوني أن دواعي هذه الطعون تتنوع بين رصد خروقات للمساطر التنظيمية للاقتراع، أو تسجيل مناورات تدليسية، أو حتى الطعن في أهلية المرشحين، مستدلاً في ذلك بقرارات قضائية سابقة للمحكمة الدستورية التي سبق لها أن ألغت مقاعد بسبب استغلال فضاءات العبادة، أو توظيف الرموز الوطنية وصور الملك، أو تجاوز الضوابط المؤطرة للمنشورات الدعائية.
مقالات ذات صلة
كما شدد صوصي العلوي على أن التدقيق في الأصوات الملغاة أو التشكيك في الوعود الانتخابية قد يفتح الباب أمام سيناريو إجراء انتخابات جزئية في بعض الدوائر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغير موازين القوى داخل مجلس النواب ويعيد صياغة المشهد السياسي الوطني.
