أصبح لزاماً على الفائزين بمقاعد البرلمان عن إقليم تازة في أعقاب استحقاقات الثالث والعشرين من شتنبر 2026، الشروع في ترجمة الوعود التي قطعوها خلال حملاتهم الانتخابية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وذلك في ظل تزايد حدة المطالب الشعبية بضرورة انتشال المنطقة من وضعها التنموي الراهن.
تتركز انشغالات المواطنين، سواء في المراكز الحضرية أو المداشر المعزولة، على قائمة طويلة من الأولويات الملحة، تأتي في مقدمتها تأهيل البنيات التحتية الطرقية، وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية، فضلاً عن تأمين التزود بالماء الشروب، وتطوير المنظومة التعليمية وتوفير النقل المدرسي، وهي ملفات باتت تشكل اختباراً حقيقياً لجدية المنتخبين الجدد.
ويرى مهتمون بالشأن الإقليمي أن المقاربات التقليدية والمبادرات القطاعية المحدودة لم تعد تجدي نفعاً، مما يستوجب على ممثلي الإقليم اعتماد استراتيجية ترافعية قوية ومستمرة داخل قبة البرلمان، تضمن إدراج احتياجات تازة ضمن الأجندة الوطنية وتضعها في صلب اهتمامات القطاعات الحكومية المعنية.
مقالات ذات صلة
كما يراهن المتتبعون على تفعيل الأدوار الدستورية للبرلمانيين في شقيها التشريعي والرقابي، كآلية أساسية لكسب ثقة الناخبين وتجاوز نمط العمل السياسي الموسمي، وذلك عبر الدفع نحو إتمام المشاريع التنموية المتعثرة وخلق فرص شغل حقيقية لفائدة فئة الشباب.
وتعيش ساكنة الإقليم حالة من الترقب تجاه الأداء المستقبلي لممثليها، حيث ستكشف الممارسة البرلمانية خلال المرحلة القادمة عما إذا كان المنتخبون قادرين على تجاوز منطق الفوز بالمقعد الانتخابي نحو تبني نهج الدفاع عن المصلحة العامة لإقليم يطمح إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
