قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، بإدانة مالك فيلا ومسيرها بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر لكل منهما، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطهما في استغلال العقار لأغراض غير قانونية.
وجاءت هذه الإدانة القضائية عقب تحقيقات أمنية كشفت عن تحويل الفيلا المذكورة إلى فضاء لممارسة الدعارة وبيع المشروبات الكحولية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث باشرت المصالح الأمنية مداهمة للموقع مطلع شهر شتنبر الجاري، وذلك استجابة لشكايات متكررة من سكان الأحياء المجاورة الذين تضرروا من الأنشطة المخلة بالسكينة التي كان يشهدها العقار.
وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف أربعة طلبة، شابان وفتاتان تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، كانوا متواجدين داخل الفيلا في حالة سكر متقدمة. وأبانت التحريات اللاحقة أن مسير الفيلا كان يشرف بشكل مباشر على ترويج الخمور وتوفير الظروف الملائمة للزبناء مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى متابعته ومالك العقار بتهم ثقيلة تتعلق بالإعداد للدعارة والاتجار غير المشروع في الكحول.
ويندرج هذا الحكم في سياق الحملات المستمرة التي تقودها السلطات في مراكش للتصدي للظواهر الخارجة عن القانون، وتجفيف منابع استغلال الفيلات والإقامات السكنية في أنشطة تتنافى مع النظام العام ومقتضيات القانون الجنائي.







