تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة من وضع حد لنشاط مشبوه داخل شقة سكنية، حيث تم توقيف امرأة للاشتباه في تورطها في استغلال مهاجرين غير نظاميين وتوفير مأوى لهم في ظروف غير إنسانية.
بدأت خيوط القضية حين تلقت المصالح الأمنية بلاغاً حول خرق لأمر قضائي بالابتعاد يخص رجلاً، مما استدعى تدخل القوات الأمنية في عين المكان. وأثناء قيامهم بإجراءات التفتيش والتحقق، فوجئت العناصر الأمنية بوجود 14 شخصاً داخل المسكن، يفتقرون جميعاً لوثائق الإقامة القانونية ولا يجيدون التحدث باللغة الإسبانية.
وكشفت التحقيقات المبدئية أن الموقوفة كانت تفرض على هؤلاء المهاجرين أداء مبلغ 15 يورو يومياً كرسوم مقابل المبيت في الشقة المكتظة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقالها بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية واستغلال المهاجرين في ظروف سكنية تفتقر لأدنى المعايير المطلوبة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق حملة واسعة تشنها السلطات الإسبانية في الثغر المحتل للتصدي لما بات يعرف بظاهرة “شقق المهاجرين”، والتي تعمد فيها بعض الأطراف إلى استغلال هشاشة المهاجرين غير النظاميين عبر إيوائهم في أماكن غير صالحة للسكن بغرض تحقيق أرباح مالية.
