باشرت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، منذ صباح اليوم السبت، مهامها بمدينة طنجة، وذلك لإجراء بحث إداري دقيق حول خروقات انتخابية محتملة رصدت خلال عملية الاقتراع بعمالة طنجة أصيلة، وبالضبط داخل مدرسة القدس.
وتجري هذه العملية التفتيشية بالتوازي مع التحقيقات القضائية التي تقودها المصالح الأمنية في قضية يطلق عليها إعلامياً اسم “مول الصاك”، والتي أدت إلى وضع اليد على عدد من المشتبه في تورطهم، من بينهم مسؤولان عن مكاتب تصويت بالمؤسسة التعليمية المذكورة.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية استنطاق الموقوفين في إطار مسطرة البحث التمهيدي، تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية وتقديم المتورطين أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي ستتخذ القرارات المناسبة بناءً على ما سيتم التوصل إليه من أدلة.
مقالات ذات صلة
وينتظر أن تسفر التحريات الإدارية والقضائية الجارية عن تحديد طبيعة التجاوزات المنسوبة للمشتبه بهم بدقة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عن أي تلاعب مفترض في المسار الانتخابي.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تناقلتها منابر إعلامية حول صدور مذكرة بحث بحق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، فإنه لم يصدر إلى حدود اللحظة أي بلاغ أو تأكيد رسمي من الجهات المعنية يثبت صحة هذه المزاعم.
