كشفت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف عن معطيات مقلقة تتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مؤكدة رصدها لتدخلات مباشرة من طرف شبكات الاتجار غير المشروع في القنب الهندي للتأثير على مسار التصويت في إقليم الحسيمة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن نفوذ المتاجرين في هذه المادة استُغل للضغط على المزارعين وتوجيه خياراتهم الانتخابية، وهو ما يفسر تسجيل نسب مشاركة مرتفعة بشكل لافت في مناطق معينة مثل كتامة وتركيست، حيث استعان مرشحون بهذه الشبكات لضمان حشد الأصوات لصالحهم.
وفي الوقت الذي انتقدت فيه الجمعية لجوء بعض المرشحين إلى توظيف النعرات القبلية لاستمالة الناخبين، أشادت في المقابل بحضور فئة الشباب في المشهد الانتخابي، معتبرة إياه مؤشراً على تطلع الساكنة للتغيير، رغم ما يعتري ذلك من إكراهات ناتجة عن التبعية الإدارية للحسيمة التي تزيد من شعور المنطقة بالتهميش.
وطالبت الجمعية بضرورة فتح تحقيق حول تورط منتخبين في أنشطة مشبوهة، معتبرة أن الحل يكمن في إحداث عمالة إقليم صنهاجة وترقية إساكن إلى جماعة حضرية، بالإضافة إلى إطلاق حوار وطني حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي لحماية المزارعين من سطوة المتاجرين.
واختتمت الهيئة تقريرها بتثمين الموقف المحايد للسلطات خلال الاستحقاقات الأخيرة، داعية وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتطبيق القانون بصرامة ضد أي جهة تحاول المساس بنزاهة الإرادة الشعبية.







