أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة، أن عمليات فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 23 شتنبر 2026، قد انتهت بالكامل، مشددة على أن النتائج النهائية تتطابق كلياً مع الأرقام المؤقتة التي تم الكشف عنها في وقت سابق.
وأشارت الوزارة إلى أن لجان الإحصاء الجهوية والإقليمية، التي جرت تحت إشراف قضائي، أنهت مهامها في مختلف أقاليم وعمالات المملكة، حيث تم تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الاحترام التام للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وعلى صعيد توزيع المقاعد البرلمانية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد الانتخابي بحصوله على 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، بينما توزعت المقاعد المتبقية على باقي الأحزاب السياسية بنسب متفاوتة.
وفي إطار ضمان الشفافية القانونية، ذكرت وزارة الداخلية المترشحين بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تخول لهم حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت واللجان المختصة طيلة ثمانية أيام خلال التوقيت الإداري، كما تمنح للمترشحين الذين شملهم الطعن الحق في الحصول على نسخ من هذه المحاضر فور إخطارهم بالطعون المقدمة ضدهم.






