شهدت التركيبة الجديدة لمجلس النواب انضمام 18 محامياً ومحامية، مما يعيد طرح تساؤلات حول الدور المنتظر لهذه الكفاءات القانونية في الدفاع عن مصالح قطاع المحاماة من داخل المؤسسة التشريعية، في ظل التحديات المهنية الراهنة.
تأتي هذه التمثيلية في وقت يمر فيه قطاع الدفاع بظرفية حساسة، ميزتها احتجاجات واسعة رافقت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، والذي وصل إلى مراحل حاسمة بين أروقة البرلمان والمحكمة الدستورية.
تتجه آمال المهنيين نحو هؤلاء البرلمانيين ليتجاوزوا الولاءات الحزبية، ويشكلوا قوة ضاغطة تدافع عن استقلالية المهنة وشروط ممارستها، وتساهم في تجويد العلاقة مع وزارة العدل بعيداً عن التشنجات.
مقالات ذات صلة
ويتوفر المشرعون من أصحاب البذلة السوداء على أدوات دستورية وقانونية هامة، كتقديم المقترحات والمساءلة البرلمانية، مما يتيح نقل مطالب المحامين من ميادين الاحتجاج إلى طاولة النقاش المؤسساتي الهادئ.
ويبقى الرهان معقوداً على مدى نجاح هؤلاء النواب في الموازنة بين التزاماتهم السياسية ومطالب هيئاتهم المهنية، في اختبار حقيقي لقدرتهم على تحويل الحضور العددي إلى قوة اقتراحية فعالة لتطوير منظومة العدالة.
