دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التحرك العاجل لوضع حد لما وصفته بالاختلالات التي تكتنف مسطرة الحصول على تأشيرة فضاء “شينغن”، مشددة على ضرورة إنصاف المواطنين المغاربة الذين يواجهون صعوبات متزايدة في هذا الملف.
وفي بلاغ صادر عنها، استحضرت الهيئة ذاتها مراسلتها السابقة الموجهة إلى السفيرة الفرنسية بتاريخ 18 شتنبر 2022، والتي طالبت من خلالها بضرورة استرجاع مصاريف التأشيرات التي يتم رفضها، معبرة عن أسفها لاستمرار نفس الإشكالات التنظيمية التي تعيق المرتفقين.
وانتقدت الجامعة أسلوب تعامل الشركة الوسيطة في تدبير العمليات المالية، حيث يتم فرض الأداء نقداً مع رفض قبول الشيكات أو البطاقات البنكية، مما يثير تساؤلات حول شفافية تدبير هذه المبالغ ومصيرها في حال تم رفض منح التأشيرة للمتقدمين.
مقالات ذات صلة
كما نبهت الهيئة إلى اعتماد ما أسمته بـ”خوارزميات مجهولة” في معالجة طلبات التأشيرة، فضلاً عن فرض شروط وصفتها بالتعسفية، من ضمنها إجبار المترشح على التوقيع والمصادقة على وثيقة تقر بعدم اكتمال ملفه، وهو ما اعتبرته الجامعة إقراراً مسبقاً يضع المترشح في موقف المتناقض والمفترى عليه.
وختمت الجامعة موقفها بالتأكيد على أن هذه الممارسات تشكل حيفاً واضحاً، مطالبة بضرورة تدخل الجهات الرسمية لضمان حقوق المترشحين ورفع الضرر الذي يلحق بهم خلال مختلف مراحل تقديم طلباتهم.
