أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن النتائج الرسمية للاستحقاقات التشريعية التي أفرزت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد الانتخابي، حيث حصد 97 مقعداً داخل قبة البرلمان.
تفتح هذه النتائج الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، حيث ينص الدستور المغربي على ضرورة اختيار الملك لرئيس الحكومة من صفوف الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.
تتجه الأنظار حالياً نحو القصر الملكي في انتظار صدور القرار المتعلق بتعيين رئيس الحكومة الجديد، الذي ستوكل إليه مهمة إدارة مفاوضات التحالفات لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشارع المغربي ملامح الهيكلة الوزارية القادمة، مع تزايد الرهانات على طبيعة التحالفات التي ستنبثق عن المشاورات المرتقبة بين مختلف القوى السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية.
