دخل النزاع القائم بين إدارة ثانوية علال الفاسي التأهيلية بمدينة طنجة ومكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ منعطفاً قضائياً، بعدما تحول الخلاف حول استغلال مقر الجمعية إلى ملف معروض أمام أنظار المحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام مدير المؤسسة على تغيير أقفال المكتب المخصص للجمعية، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب استيلاءً غير قانوني على الوثائق والممتلكات وعرقلة لأنشطتهم، مما دفعهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق الحالة قبل رفع دعوى قضائية، حيث تقرر إرجاء البت في القضية إلى جلسة الثالث من شهر دجنبر القادم.
من جانبه، أوضح مدير الثانوية أن إجراء تغيير الأقفال شمل مختلف مرافق المؤسسة كخطوة احترازية لضبط الولوج إليها، خاصة بعد رصد حيازة أشخاص غرباء عن الطاقم الإداري لمفاتيح المكاتب، نافياً في الوقت ذاته توصله بأي إشعار رسمي حول الدعوى القضائية.
مقالات ذات صلة
ووجه المسؤول التربوي اتهامات للمكتب المسير للجمعية باستغلال المكتب في أنشطة تجارية، كبيع الأدوات المدرسية وتقديم خدمات النسخ دون وجود سجلات مالية شفافة، كما طعن في قانونية المكتب الحالي، مؤكداً انتهاء ولايته القانونية منذ شهر ماي المنصرم وتناقص أعضائه بسبب الاستقالات، مع رفضهم دعوات عقد جمع عام استثنائي لتجديد الهياكل، في انتظار ما سيسفر عنه القضاء لإنهاء هذا الجدل الإداري.
