شهد السجن المحلي تولال بمكناس، يوم الاثنين، زيارة ميدانية لنائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في سياق إجراءات البحث القضائي الجاري بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق.
تتمحور هذه الخطوة القضائية حول مزاعم الفايق بتعرضه للتهديد والابتزاز أثناء فترة الاستحقاقات الانتخابية لعام 2021، حيث قررت النيابة العامة إعادة فتح الملف وتفعيله مجدداً استناداً إلى معطيات مستجدة كشف عنها دفاع المعني بالأمر في ندوة صحفية شهر يونيو من سنة 2025.
وكانت الشكاية قد خضعت في وقت سابق لمسطرة الحفظ المؤقت نتيجة غياب أدلة كافية لتعزيز الادعاءات آنذاك، غير أن المستجدات التي قدمها الدفاع دفعت الجهات المختصة للتحرك مجدداً، حيث تضمنت المعطيات الجديدة اتهامات لمسؤول حزبي وإشارات إلى استخدام مبالغ مالية كبيرة في عمليات شراء أصوات انتخابية.
مقالات ذات صلة
وتؤكد النيابة العامة أن تحركها الحالي يهدف إلى التثبت من دقة الادعاءات المطروحة، مع التشديد على أن ما تم تداوله يظل في إطار المزاعم القانونية التي تستوجب التحقيق والتمحيص، بانتظار ما ستؤول إليه الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
