كشفت رئاسة النيابة العامة عن معالجتها لـ 92 في المائة من الشكايات الانتخابية التي توصلت بها محاكم المملكة، وذلك في سياق تتبعها القانوني للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري. وقد بلغ إجمالي الشكايات المسجلة بين 21 غشت و15 شتنبر 2026 ما مجموعه 93 شكاية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى منحى تنازلي في عدد التجاوزات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنة 2021، التي كانت قد سجلت 229 شكاية في نفس الفترة الزمنية، وهو ما يفسره المراقبون بتقلص حدة المخالفات خلال هذه المحطة الانتخابية.
وبلغ عدد الأفعال الجرمية المرصودة 54 فعلاً، تنوعت بين التشهير، ونشر الأخبار الزائفة، والمساس بالحياة الخاصة، إلى جانب محاولات التأثير على الناخبين بالهدايا والوعود، أو استغلال الممتلكات العمومية، بينما تقرر حفظ 39 شكاية لغياب الأدلة التي تثبت صبغتها الإجرامية.
مقالات ذات صلة
وأظهرت البيانات تصاعد دور الفضاء الرقمي في المخالفات، إذ سجلت 22 شكاية مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي والأنظمة المعلوماتية، بما فيها تلك التي وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما دفع النيابة العامة لرفع مستوى التنسيق بين خلاياها المركزية والجهوية لتسريع وتيرة البت في القضايا المتبقية.
