أطلق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تحذيرات صريحة بشأن تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمملكة، مؤكداً أن الوضع الحالي بات يفرض تحديات جوهرية تتخطى الطاقة الاستيعابية الفعلية للسجون.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أوضح التامك أن تعداد النزلاء وصل إلى 102 ألف و941 شخصاً مع متم شهر أكتوبر من سنة 2026، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر شغل السجون إلى 158 في المائة، مع تسجيل ذروة اكتظاظ بلغت 300 في المائة في بعض المراكز، مما يلقي بظلاله على جودة خدمات الرعاية والتأهيل.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن نسبة الاعتقال في المغرب تبلغ 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة بذلك المؤشرات المسجلة في دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا، مشيراً إلى أن الآليات المعتمدة حالياً، مثل التخفيض التلقائي للعقوبات، لم تنجح في لجم هذا الصعود المتواصل لأعداد المعتقلين، في ظل استمرار الاعتقال الاحتياطي كخيار واسع الانتشار.
مقالات ذات صلة
وفي ختام عرضه، شدد التامك على أن تجاوز هذه المعضلة لا يمر عبر تشييد المزيد من السجون، بل يستوجب مراجعة جذرية للسياسة الجنائية عبر تفعيل حقيقي للعقوبات البديلة، داعياً مختلف المتدخلين في منظومة العدالة إلى تبني مقاربة قانونية وإنسانية توازن بين متطلبات القانون وضرورات الحد من الاكتظاظ، مع الحفاظ الكامل على استقلالية القرار القضائي.
