شهد اجتماع المجلس الجماعي لفم الواد نقاشاً محتدماً عقب إعلان رئيس الجماعة عن امتلاكه وثائق ومعطيات تفصيلية تكشف هوية المستفيدين من بقع أرضية بالمنطقة، حيث صرح علانية بقوله: “نحنا عارفين شكون استفاد من البقع وكل واحد عندنا وراقو”.
تجاوزت هذه الواقعة حدود السجال السياسي المعتاد داخل أروقة المجلس، لتتحول إلى قضية رأي عام تضع ملف تدبير العقار الجماعي ومعايير توزيع البقع الأرضية تحت المجهر، وسط دعوات ملحة من الساكنة المحلية لضمان تكافؤ الفرص وتكريس مبادئ الشفافية.
وتتزايد الضغوط الشعبية على المسؤولين للكشف عن فحوى الوثائق التي أشار إليها رئيس الجماعة، مع المطالبة بتوضيحات دقيقة حول المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن، نظراً للحساسية البالغة التي يحظى بها ملف العقار لدى المواطنين وحقهم في الولوج إلى المعلومة.
مقالات ذات صلة
تضع هذه التطورات المؤسسات المعنية أمام امتحان المسؤولية، حيث بات لزاماً الانتقال من مرحلة التراشق بالتصريحات إلى تقديم إجابات رسمية وميدانية، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لتدبير الشأن العام وفق قواعد الحكامة الجيدة والمصلحة الجماعية.
