شهدت مدينة سلا الجديدة حالة من الاحتقان الشعبي في أوساط المرتفقين، عقب إقدام فئة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على رفع تسعيرة النقل بزيادة غير مرخصة قدرها درهم واحد، وهي الخطوة التي تم اتخاذها بشكل أحادي ودون أي إشعار مسبق أو صدور قرار رسمي يبرر هذا الإجراء.
من جانبهم، يعزو السائقون المعنيون هذا القرار إلى الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرين أنها باتت تستنزف مداخيلهم اليومية، متجاهلين في الوقت ذاته الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل بغية مواجهة تقلبات أسعار المواد البترولية.
وقد تفاقمت حدة التوتر نتيجة تبادل الردود بين السائقين والركاب، حيث أفاد مواطنون بتعرضهم لمعاملة غير لائقة، وصلت إلى حد توجيه عبارات مستفزة من قبيل “اللي معجبوش الحال يمشي للطوبيس”، في إشارة صريحة إلى تمسك المهنيين بقرار الزيادة ورفضهم التراجع عنه.
مقالات ذات صلة
أمام هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح العمالة بسلا لضبط إيقاع قطاع النقل، داعين إلى تكثيف حملات المراقبة وتطبيق المساطر الزجرية في حق المخالفين الذين يفرضون زيادات خارج إطار القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة.
