دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات على خط الجدل المثار حول مقطع صوتي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باشرت بحثاً قضائياً عاجلاً للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة فيه.
وأكد الوكيل العام للملك أن الإجراءات القانونية المتخذة تهدف إلى كشف ملابسات تسجيل هذا المقطع وتحديد الجهات التي تقف وراء تداوله، مع فحص ما إذا كانت التصريحات الواردة فيه تشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون وتسيء إلى نزاهة المسار الانتخابي.
وتم تكليف المصالح الأمنية المختصة بالقيام بالتحريات التقنية والميدانية الضرورية لجمع الأدلة، وذلك سعياً لترتيب المسؤوليات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية، وتفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في حماية العمليات الانتخابية من أي ممارسات قد تمس بمصداقيتها أمام المواطنين.
