طالبت الحكومة مسؤولي المؤسسات العمومية والإدارات والمقاولات، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية، بتقديم كافة التيسيرات الضرورية للعاملين لديهم لضمان قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأشار بلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة إلى أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 المؤرخ في فاتح شتنبر الجاري، وذلك بهدف تمكين الموظفين والأعوان من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.
وبالموازاة مع ذلك، وجه رئيس الحكومة دعوة إلى المشغلين في القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات عملية تتيح للأجراء والأطر التوجه إلى مكاتب التصويت، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على انتظام سير العمل داخل المرافق الحيوية وعدم تعطيل مصالحها الأساسية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة في سياق السعي لترسيخ قيم المواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتوفير الظروف التنظيمية الملائمة لنجاح العملية الانتخابية، عبر تذليل الصعوبات الزمنية التي قد تعيق وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع.
