دخل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة جديدة من التوسع الجغرافي، حيث امتدت رقعة الورش الاستراتيجي لتشمل تراب جماعة أفسو بإقليم الناظور، وهو ما تزامن مع انطلاق مسطرة نزع الملكية في المناطق المعنية بالتوسع.
واعتبر الإعلامي رمسيس بولعيون أن هذا التمدد يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة للمشروع، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة التفكير في مدى جاهزية النسيج الاقتصادي المحلي، من مستثمرين وكفاءات، للتعاطي مع الفرص التي سيخلقها هذا القطب المينائي، عوض الاكتفاء بالرهان على فرص الشغل التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى وجود تحديات هيكلية تتعلق بثقافة الاستثمار في إقليمي الناظور والدريوش، حيث بات من الضروري تجاوز المقاربات التقليدية والتوجه نحو تطوير مشاريع موازية في مجالات اللوجستيك، والخدمات، والنقل، والصناعات المرتبطة بشكل مباشر بالنشاط المينائي.
ويضع هذا التوسع المقاولات المحلية أمام امتحان حقيقي لقدرتها على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الصاعدة، وسط تساؤلات حول إمكانية تحويل هذا الورش الضخم إلى قاطرة حقيقية لخلق الثروة، أم أن الفرص المتاحة ستظل بعيدة عن متناول المبادرات الذاتية للمنطقة.







