تتزايد حالة التذمر في أوساط ساكنة إقليم صفرو وفعاليات المجتمع المدني، نتيجة ما يصفونه بالجمود الذي يطبع أداء ممثلي المنطقة في البرلمان، حيث تعالت الأصوات المنتقدة لما اعتبرته فجوة عميقة بين الوعود التي أطلقت إبان الحملات الانتخابية والواقع التنموي الذي يتخبط فيه الإقليم.
وتتساءل أطراف محلية عن مدى فعالية البرلمانيين في حمل ملفات الإقليم ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي إلى قبة البرلمان، مشيرة إلى أن التواجد في المؤسسة التشريعية يستوجب حضوراً دائماً وفاعلاً يتجاوز الأنشطة الموسمية والتواصل المحدود الذي لا يلامس انتظارات المواطنين الحقيقية.
من جهتهم، يؤكد مراقبون للشأن المحلي أن واجب المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق المنتخبين يستلزم منهم تفعيل آليات الرقابة والتشريع بشكل أكثر صرامة، من خلال توجيه أسئلة جوهرية للحكومة وتقديم مقترحات عملية كفيلة بمعالجة العجز المسجل في البنية التحتية والمرافق الخدمية بالإقليم.
مقالات ذات صلة
وتتزامن هذه الانتقادات مع مطالب متصاعدة تدعو البرلمانيين إلى كشف حصيلة عملهم بشكل شفاف، معتبرين أن تمثيل الساكنة في البرلمان هو أمانة وطنية تفرض على أصحابها الانخراط الفعلي في العمل الميداني والالتزام الصريح بتنفيذ الوعود الانتخابية تحت طائلة المحاسبة السياسية.
