تواجه مدينة سبتة المحتلة في الأيام القليلة الماضية ضغوطاً غير مسبوقة على مستوى سوق العقارات، حيث رصدت تقارير إعلامية ومهنية إسبانية ارتفاعاً حاداً في طلبات كراء واقتناء المساكن من طرف عائلات توافدت على المدينة أواخر شهر يوليوز الماضي.
وتكثفت عمليات البحث عبر الوكالات العقارية والمنصات الرقمية الموجهة للملاك، في ظل ندرة الوحدات السكنية المتاحة، وهو ما خلق تحدياً كبيراً أمام المهنيين لتلبية الطلبات المتزايدة التي تتجاوز بكثير حجم العرض المتوفر حالياً في السوق المحلي.
وأوضح فاعلون في القطاع أن هذا التهافت ساهم في تأزيم وضعية التوازن الهش أصلاً بين العرض والطلب، لدرجة أن بعض الملاك باتوا يتلقون إغراءات مالية وعروضاً تفوق الأسعار المحددة سلفاً في محاولة لضمان الحصول على سكن، مما أدى إلى تصاعد حدة المنافسة بين الباحثين عن مأوى.
وفي ظل هذا الوضع، حث خبراء العقار في المدينة على ضرورة الحيطة والحذر أثناء توقيع العقود، مطالبين بضرورة التثبت من الضمانات المالية للمستأجرين وشروط التعاقد القانونية، بينما تلتزم السلطات المحلية الصمت ولم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا الإقبال المكثف وتداعياته.





