فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بحثاً قضائياً عاجلاً للوقوف على حيثيات استخدام مرافق دينية في أنشطة سياسية بإقليم شيشاوة، وذلك بعد تداول أنباء عن اقتحام ثلاثة أشخاص لمسجد بجماعة إمين الدونيت وتوظيف مكبرات الصوت لدعوة السكان إلى حضور تجمع حزبي.
تأتي هذه التحركات القضائية عقب اتهامات صريحة أطلقها قيادي بارز في أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث وجه أصابع الاتهام لمنافس سياسي له بالمسؤولية عن استغلال فضاء المسجد لحشد الدعم الشعبي لصالح لقاء حزبي بالمنطقة.
وتشدد القوانين المغربية في هذا الصدد على تحييد المؤسسات الدينية بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو دعائية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التحرك لضمان احترام هذه المقتضيات القانونية التي تمنع استغلال أماكن العبادة.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية من طرف الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، عن هويات الأشخاص المتورطين في هذا الخرق، تمهيداً لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم وفقاً لمقتضيات القانون الانتخابي الوطني.
