سارعت إدارة حمام “الأمان” الواقع بحي عين السبع في الدار البيضاء إلى توضيح موقفها بخصوص الادعاءات التي انتشرت في تقرير إعلامي صدر يوم 3 أكتوبر 2026، والتي اتهمت المؤسسة بالضلوع في سرقة ممتلكات ثمينة لأحد الزبناء.
واعتبرت إدارة المرفق أن ما جرى تداوله يفتقر إلى الدقة اللازمة، مشددة على أن هذه الاتهامات تسيء إلى سمعة الحمام التجارية، خاصة وأن الربط بين الواقعة واسم المؤسسة تم بطريقة توحي بوجود مسؤولية قانونية ثابتة، في حين أن الأمر لا يعدو كونه ادعاءً من طرف واحد لم يثبت بأي حكم قضائي.
وفي ردها على هذه المزاعم، أكدت المؤسسة أنها غير مسؤولة بشكل تلقائي عن ضياع الأغراض الشخصية للوافدين، مشيرة إلى أن إثبات المسؤولية في مثل هذه القضايا يستوجب توفر قرائن قانونية قاطعة، وأن الحمام لا يتحمل التبعات في حال عدم إيداع الممتلكات وفق المساطر المعمول بها.
مقالات ذات صلة
وختمت الإدارة توضيحاتها بالتأكيد على اعتمادها نظاماً داخلياً محكماً لتأمين مقتنيات الزبناء، يقوم على منح أرقام خاصة للأمانات، مع وضع تنبيهات واضحة داخل مرافق الحمام تخلي مسؤوليتها عن أي أغراض ثمينة لم يتم تسليمها للإدارة وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
