شرعت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش في إجراء أبحاث دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للتحقق من تورط مستشار جماعي في ممارسات غير قانونية ترتبط بتحرير وتوثيق عقود بيع دراجات نارية.
وتحركت فرق الشرطة القضائية، خلال زوال يوم الثلاثاء، نحو مقر جماعة لوداية بضواحي المدينة، حيث جرى تفتيش محل تجاري يعتقد أنه كان يستغل كغطاء لتمرير وثائق وعقود بيع تفتقر للضوابط القانونية المعمول بها.
وخلال هذه العملية، تمكنت العناصر الأمنية من حجز مجموعة من الوثائق والأختام التي تحمل توقيعات تثير الشكوك، حيث تقرر عرض هذه المحجوزات على خبرة تقنية متخصصة لتحديد طبيعتها ومدى مطابقتها للقانون.
مقالات ذات صلة
وتعكف الأجهزة الأمنية حالياً على فحص السجلات التجارية للمحل المذكور ومراجعة المسارات الإدارية المتبعة في التوثيق، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة على ذلك.
