تتعالى أصوات فعاليات مدنية ونشطاء مطالبين بوضع حد لاستعمال الهواتف الذكية وكاميرات التصوير داخل المعازل الانتخابية، تزامناً مع الترتيبات الجارية للاستحقاقات البرلمانية القادمة. وتهدف هذه المطالب إلى حماية العملية الانتخابية من أي ممارسات قد تهدد خصوصية الناخبين وتؤثر على حرية اختيارهم.
ويرى مراقبون للشأن الانتخابي أن ترك الباب مفتوحاً أمام إدخال أجهزة التصوير إلى خلوة الاقتراع يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية، مثل إجبار الناخبين على توثيق أصواتهم لجهات معينة أو استخدام ذلك كوسيلة ضغط في عمليات شراء الذمم، وهو ما يتنافى مع مبدأ سرية الاقتراع.
ويشدد المدافعون عن النزاهة على أن حماية صوت المواطن تتطلب تدابير وقائية تتجاوز مجرد الحضور داخل المكتب، لتصل إلى تأمين الناخب من أي إكراه خارجي قد يطالبه بتقديم إثبات مادي على خياراته السياسية داخل المعزل.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الإطار، يطرح مهتمون بالشأن الانتخابي مقترحات عملية تدعو رؤساء مكاتب التصويت إلى تفعيل إجراءات صارمة تمنع ولوج المعازل بالأجهزة الإلكترونية، مع ضرورة توثيق أي خروقات في محاضر رسمية لضمان تكافؤ الفرص وحماية نزاهة المسار الانتخابي برمته.
