سجل النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، اعتراضات قوية على التدبير الحكومي لقطاع الصحة، وذلك في سياق مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
واستفسر الأزمي عن التدابير المتخذة لتمكين الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل المحدود من حقهم في العلاج، مشدداً على أن استمرار تصاعد أسعار الأدوية بات يشكل عائقاً جوهرياً أمام ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وأشار البرلماني إلى وجود نقص حاد ومثير للانتباه في الأدوية البديلة ذات التكلفة المنخفضة بالأسواق الوطنية، محذراً من أن هذا التراجع يعمق معاناة المرضى ذوي الوضعية المادية الصعبة ويجعل حقهم في الاستشفاء مهدداً بشكل مباشر.
مقالات ذات صلة
واعتبر المتحدث ذاته أن الاكتفاء بتوفير الأدوية باهظة الثمن ليس حلاً ناجعاً للأزمة، مؤكداً أن توفير الدواء يجب أن يشمل بالضرورة الخيارات ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المغاربة، داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل إجراءات ملموسة تضمن استمرارية توفر كافة الأصناف الدوائية في الصيدليات، لضمان عدم تحول القدرة الشرائية للمواطن إلى معيار يحدد مصيره الصحي.
