تسببت صفقة أطلقتها الوكالة الحضرية للناظور والدريوش وجرسيف، لاقتناء سيارتين جديدتين من فئة “SUV” بتكلفة مالية بلغت 56 مليون سنتيم، في حالة من الاستياء الشعبي والانتقادات اللاذعة، حيث اعتبر العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه الخطوة لا تتماشى مع ترتيب الأولويات التنموية التي تنتظرها المنطقة، خاصة في ظل المشاكل العالقة بقطاع التعمير.
واستناداً إلى طلب العروض الذي يحمل الرقم 15/2026، رصدت المؤسسة ميزانية تقدر بـ 560 ألف درهم لاقتناء المركبتين، مع اشتراط ضمان مؤقت قيمته 10 آلاف درهم، وهو الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول مدى التزام الوكالة بتوجيهات ترشيد النفقات العمومية التي تحث عليها السلطات المركزية في ظل الظرفية الراهنة.
من جهة أخرى، يطالب مراقبون محليون بضرورة الكشف عن المعايير التي دفعت الوكالة إلى اختيار هذا النوع من السيارات الفارهة، مع التركيز على استمرار اعتماد المؤسسة لعلامات تجارية مرتبطة بمجموعة “فولكسفاغن” في صفقاتها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الشفافية وضرورة توجيه المال العام نحو تحسين الخدمات الإدارية المباشرة للمواطنين.
مقالات ذات صلة
ويترقب الرأي العام المحلي تاريخ 3 دجنبر 2026، وهو الموعد المحدد لفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة، وسط تساؤلات عما إذا كانت الإدارة ستتراجع عن هذا القرار أو تعيد النظر في نفقاتها استجابةً للضغوط الشعبية التي تطالب بتركيز الجهود على حل المعضلات العمرانية والميدانية التي تعاني منها أقاليم الناظور والدريوش وجرسيف.
