تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة لمختبرات التحاليل الطبية بمدينة جرسيف، وذلك على خلفية الفوارق السعرية الكبيرة التي تفرضها هذه المؤسسات مقارنة بنظيراتها في مدن مجاورة مثل وجدة وتازة، مما خلف حالة من الاستياء العارم في صفوف الساكنة.
ويؤكد عدد من المرتفقين أنهم يضطرون لتحمل أعباء مالية إضافية تفوق القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، حيث تصل قيمة بعض التحاليل في المدينة إلى ضعف نظيرتها في مناطق أخرى، الأمر الذي يدفع الكثيرين نحو التوجه إلى مدن أخرى طلباً لخدمات أقل تكلفة، رغم ما يترتب عن ذلك من مشقة التنقل ومصاريف إضافية.
ويطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات الرقابية المختصة لفتح تحقيق حول مدى التزام هذه المختبرات بالتعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة، معتبرين أن غياب التوضيحات الرسمية حول أسباب هذا التفاوت يكرس حالة من الضبابية التي تضر بمصالح المرضى.
وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة إقرار تنظيم صارم لهذا القطاع الحيوي، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان شفافية الأسعار، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية بأسعار عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين داخل إقليم جرسيف.







