تخيم أجواء من التوجس على أروقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدار البيضاء، حيث يطالب طلبة أحد مسالك الماستر الإدارة بتقديم توضيحات شافية حول مسارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي، في ظل تزايد حدة الاحتقان داخل المسلك.
وتأتي هذه المطالب بعد اتخاذ مجلس الكلية قراراً يقضي بتجميد التسجيل في المسلك المعني خلال السنة الجامعية المقبلة، وهو ما أثار مخاوف الطلبة بشأن ضمانات إتمام بحوث التخرج والحصول على الشواهد الجامعية في ظروف طبيعية وقانونية.
وبالإضافة إلى هذا القرار، يعبر الطلبة عن استيائهم من البطء في الكشف عن نتائج السداسية الثالثة، فضلاً عن التأخر الملحوظ في توزيع مواضيع بحوث نهاية الماستر على الأساتذة المؤطرين، والذي امتد حتى نهاية شهر يوليوز، مع تسجيل ملاحظات حول انفراد منسق المسلك بالإشراف على 27 طالباً من أصل 31 طالباً.
كما تشمل التساؤلات المثارة مدى مطابقة إسناد مهام التدريس لطلبة سلك الدكتوراه للمعايير المعتمدة، وضبابية المعايير البيداغوجية المعتمدة في الاختيار بين مساري البحث والتدريب، علاوة على الجدل المثار حول مطالبة الإدارة للأساتذة بتسليم أوراق الامتحانات، وسط مطالبات بفتح قنوات تواصل رسمية لتبديد هذه المخاوف وحل الملفات العالقة.







