شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور، يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من نونبر 2026، تنظيم ندوة فكرية متخصصة حول سبل تفعيل آليات الصلح والوساطة الأسرية، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية جمعت بين المجلس العلمي المحلي لإقليم بولمان ورئاسة المحكمة، سعياً لترسيخ قيم الحوار كمنهج لفض النزاعات الزوجية.
وحضر هذا اللقاء النوعي عامل إقليم بولمان، علال الباز، إلى جانب نخبة من المسؤولين القضائيين وثلة من الفاعلين في الحقل الديني والمجتمع المدني، حيث تركزت المداخلات على ضرورة المزاوجة بين المقاربة القانونية والتوجيه الشرعي لحماية الأسرة المغربية من مخاطر التفكك وضمان استقرارها.
وفي كلمته خلال الندوة، شدد رئيس المحكمة الابتدائية بميسور على الدور المحوري للقضاة والمساعدين الاجتماعيين في احتواء الخلافات الأسرية وتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالصلح، بينما أشار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها إلى الأهمية الاستراتيجية للدورية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى، باعتبارها إطاراً ناظماً لتعزيز التعاون في هذا المجال.
مقالات ذات صلة
من جانبه، استعرض رئيس المجلس العلمي المحلي المرجعية الشرعية التي تحث على الإصلاح بين الزوجين وتجنب الشقاق، مؤكداً على مكانة الأسرة كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، ومطالباً بتبني رؤية متكاملة تدمج بين الأبعاد القانونية والشرعية والنفسية في معالجة القضايا الأسرية.
واختتمت الفعالية بصياغة حزمة من التوصيات التي أكدت على ضرورة الارتقاء بمسار الصلح ليكون عملية إصلاحية جوهرية تتجاوز مجرد الإجراءات الشكلية لتفادي الطلاق، مع التركيز على حماية المصلحة الفضلى للأطفال وتوطيد التنسيق المؤسساتي لرفع كفاءة الوساطة.
