أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، البت في ملف إعادة محاكمة عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس الجماعة السابق، إلى يوم 23 نونبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لتمكينها من الاطلاع على وثائق القضية والتحضير الجيد لمرافعاتها، سعياً منها لضمان شروط المحاكمة العادلة وتوفير الإحاطة اللازمة بملابسات التهم المنسوبة للمتابعين في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسطرة القضائية تأتي عقب قرار محكمة النقض القاضي بقبول الطعون ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في يونيو 2024، والتي كانت قد أدانت البقالي والدريسي بستة أشهر حبساً نافذاً، حيث يتابع العمدة بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه الكاتب السابق تهمة استغلال النفوذ.
مقالات ذات صلة
ويعد هذا الملف جزءاً من قضية أوسع تضم 13 متهماً، من ضمنهم البرلماني السابق ونائب العمدة عبد القادر البوصيري، الذي سبق للقضاء أن رفع عقوبته السجنية إلى ثماني سنوات، في قضايا جنائية تشمل تبديد أموال عمومية، والرشوة، والتزوير في محررات رسمية.
ومن المرتقب أن تستأنف الهيئة القضائية النظر في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام، وذلك في الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
