تتزايد موجة من الامتعاض في أوساط قاطني مدينة أكادير، إثر تنامي ظاهرة الاستيلاء على الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، لا سيما في الإقامات السكنية الممتدة على طول طريق الخير رقم 6 و8، مما دفع بفعاليات المجتمع المدني إلى التشكيك في فاعلية التدابير الرقابية المعتمدة حالياً للحد من خروقات التعمير.
وتشير المعطيات المستقاة من شكايات المتضررين إلى أن مساحات واسعة كانت مخصصة للاستغلال المشترك قد جرى تحويلها لأغراض شخصية، علاوة على رصد تحويلات غير قانونية لوحدات سكنية بحي السلام إلى فضاءات تجارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتصاميم العمرانية المصادق عليها.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تحرك السلطات المعنية والقيام بزيارات تفتيشية ميدانية عاجلة، قصد التأكد من مدى قانونية هذه التعديلات واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا التجاوز، بغية استرجاع الفضاءات العامة.
مقالات ذات صلة
هذا وتتطلع الأنظار حالياً إلى تحرك جدي من المصالح الجماعية والسلطات المحلية لإطلاق تحقيق إداري يكشف عن مصير الشكايات المودعة سابقاً، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القانون وفرض هيبته على الجميع بمسافة واحدة ودون أي استثناءات.
