وجه عبد العزيز لشهب، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، انتقادات شديدة بخصوص الطريقة التي تُدبر بها الصفقات العمومية المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2030، مشيراً إلى هيمنة شركتين على نحو 70 في المائة من المشاريع المبرمجة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة للبرلماني في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث دعا إلى ضرورة مراجعة نمط إسناد هذه الأوراش لضمان تكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية إشراك أوسع شريحة ممكنة من المقاولات الوطنية وتجنب حصر المشاريع الكبرى في أطراف محدودة.
واعتبر لشهب أن التحضير لهذا الحدث الرياضي العالمي يمثل فرصة ذهبية لتطوير النسيج الاقتصادي المحلي، مطالباً بفتح الباب أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك الخبرات التقنية المطلوبة للمشاركة بفعالية في بناء المطارات والملاعب وتطوير البنيات التحتية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام نقاشات مشروع قانون المالية، أكد المتحدث أن النجاح في تنظيم المونديال يتجاوز مجرد إنجاز المنشآت الرياضية، ليشمل أيضاً ضمان توزيع عادل للأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
