لجأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى القضاء، عبر تقديم شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تستهدف رئيس تنظيم حقوقي نشر اتهامات وصفت بالخطيرة في حق أطر وموظفي المؤسسات السجنية يومي 29 و30 غشت الجاري.
وتضمنت الشكاية رصداً لتدوينات رقمية تضمنت مزاعم بضلوع موظفين في ممارسات غير قانونية، من بينها الرشوة والابتزاز والتعذيب، فضلاً عن ادعاءات تتعلق بحرمان النزلاء من حقهم في التطبيب وتجويعهم، وهي اتهامات اعتبرتها المندوبية عارية من الصحة وتفتقر لأي دليل مادي يدعمها.
وفي إطار كشف خلفيات المعني بالأمر، أشارت المندوبية إلى توفره على سوابق قضائية، حيث سبق أن أدين سنة 2014 في قضايا مرتبطة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما صدر في حقه حكم قضائي سنة 2024 يتعلق بجرائم النصب وانتحال صفة مهنة منظمة واستعمال وثائق تتضمن معطيات مغلوطة.
مقالات ذات صلة
وأكدت المؤسسة أن اتخاذها لهذا الإجراء القانوني يأتي دفاعاً عن سمعة القطاع والعاملين فيه، وسعياً منها لترتيب الآثار القانونية تجاه ما اعتبرته حملة تشهير تستهدف المؤسسة السجنية، مطالبة بوضع حد لهذه المزاعم التي يتم الترويج لها دون سند قانوني أو واقعي.
