طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجهاز التنفيذي بضرورة التحرك الفوري والفعلي للجم الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأكد الحزب أن التوالي المستمر في زيادات الأسعار قد ألقى بظلاله الثقيلة على ميزانية الأسر، فضلاً عن تأثيراته السلبية على سلاسل الإنتاج وأداء المقاولات، مما أدى إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ورغم إقرار رفاق محمد نبيل بنعبد الله بوجود ضغوط دولية وإكراهات اقتصادية تواجه الحكومة، إلا أنهم شددوا على أن هذه المبررات لا تعفي السلطات من مسؤوليتها القانونية والسياسية في تفعيل آليات الرقابة على الأسواق ومحاربة أي ممارسات غير قانونية قد تساهم في تفاقم الأزمة.
مقالات ذات صلة
وختم الحزب بيانه بالتشديد على ضرورة ابتكار حلول عملية لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، داعياً إلى تسريع وتيرة الأداء الحكومي لضمان امتصاص الصدمات الاجتماعية الناتجة عن موجة الغلاء الحالية وتخفيف حدة آثارها على المواطنين.
