كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن سلسلة من التعهدات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار برنامج انتخابي يضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياته.
وأوضح محمد شوكي، رئيس الحزب، في لقاء إعلامي نظم اليوم الثلاثاء بمدينة الرباط، أن هذه الرؤية تتضمن 12 إجراءً تنفيذياً تندرج ضمن ما وصفه بـ “الدرع الاجتماعي”، معتبراً أن النهوض بأوضاع الأجراء والمتقاعدين يعد حجر الزاوية في المرحلة القادمة.
وتتضمن الخطط المقترحة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل تدريجياً إلى 5000 درهم شهرياً، مع اعتماد آلية لربط الدعم الاجتماعي المباشر بمؤشرات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة، لضمان استجابة المساعدات للواقع المعيشي للأسر.
وفي سياق متصل، التزم الحزب بالحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وتثبيت تعريفة الشرائح الدنيا لاستهلاك الكهرباء، إلى جانب تقديم ائتمان ضريبي سنوي قدره 5000 درهم عن كل طفل يتابع دراسته في القطاع الخاص، كتدبير موجه لدعم الطبقة المتوسطة وتخفيف الضغوط المالية عنها.






