دعت السلطات المحلية في مدينة مليلية المحتلة الحكومة المركزية الإسبانية إلى الشروع العاجل في ترحيل 330 قاصراً مغربياً غير مصحوبين بذويهم نحو بلدهم الأصلي، مرجعة هذا الطلب إلى حالة الاكتظاظ غير المسبوقة التي تعاني منها مراكز الرعاية الاجتماعية بالمنطقة.
وأكد كل من دانييل فينتورا، نائب رئيس حكومة مليلية، وراندا محمد، مستشارة السياسات الاجتماعية، أن مراكز الإيواء تجاوزت طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة في 84 مكاناً بأربعة أضعاف، وهو ما خلق أزمة هيكلية تحول دون تقديم الرعاية والتأطير الضروريين لهؤلاء الأطفال.
ووجه المسؤولون المحليون انتقادات مباشرة لمندوبة الحكومة الإسبانية، سابرينا موح، حيث اتهموها بالتباطؤ في تطبيق إجراءات الترحيل والاكتفاء بحلول مؤقتة كترحيل القاصرين نحو أقاليم إسبانية أخرى، وهو ما وصفته السلطات المحلية بأنه ترحيل للأزمة بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية.
مقالات ذات صلة
وتستند حكومة مليلية في مرافعتها إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الرباط ومدريد سنة 2007، مشددة على أن الإطار القانوني للترحيل متوفر، وأن المسألة تتطلب إرادة سياسية من مدريد لإنهاء حالة التوتر داخل مؤسسات الإيواء.
ويبقى الملف رهيناً بمدى تجاوب السلطات المركزية الإسبانية، خاصة في ظل تقاطع الأبعاد الحقوقية والسياسية، مع العلم أن المغرب سبق له أن أبدى استعداده لاستقبال القاصرين المغاربة وفقاً للترتيبات القانونية التي تضمن حماية مصالحهم الفضلى.
