شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على أن استيراد اللحوم لا يعد مخرجاً نهائياً للأزمة التي تشهدها أسعار اللحوم في السوق الوطنية، واصفاً هذا الإجراء بالظرفي الذي لا يعالج أصل الاختلالات التي يعاني منها القطاع.
وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب برسم سنة 2027، أوضح الوزير أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار يندرج ضمن تدابير تلبية الطلب الاستهلاكي الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تغني عن الحاجة الملحة لإصلاح هيكلي في منظومة الإنتاج المحلي.
وأكد المسؤول الحكومي أن مواجهة غلاء اللحوم تستوجب تبني استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول الاستيرادية، من خلال التركيز على دعم سلاسل الإنتاج الوطني لضمان استمراريتها، بما يضمن توازناً مستداماً بين مستويات العرض والطلب داخل المملكة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يتصاعد فيه الجدل الشعبي والبرلماني حول استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم وتأثر القطيع الوطني، حيث تتعالى أصوات تطالب بوضع استراتيجيات جذرية تعيد التوازن للسوق وتحد من الاعتماد المكثف على الأسواق الخارجية.
الله يدير شي تاويل الخير لهاد البلاد ويخفف على المواطن المسكين
نرى أن الوضع الحالي أصبح صعباً جداً على الأسر المغربية، فارتفاع أسعار اللحوم يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للجميع، ونأمل أن نرى حلولاً حقيقية ومستدامة على أرض الواقع في القريب العاجل
هاد استيراد الأبقار غير حل مؤقت وصافي، خاصنا نركزو على دعم الفلاح المغربي باش نقدرو نوصلو لنتيجة مرضية للجميع
شي حاجة غريبة صراحة الله يدير خير
حتى حنا فمدينتنا ولينا كنسمعو غير غلاء اللحوم يوميا فالسوق، والناس بدات كتحيد اللحم من قائمة المشتريات ديالها بسبب هاد الأثمنة لي ولات بعيدة بزاف على جيوبنا
ديما كنسمعو هاد الهضرة على الاستراتيجيات الشاملة والحلول الجذرية، ولكن فاش كنخرجو للسوق كنلقاو الأثمنة باقا طالعة ومكاين حتى تغيير حقيقي كيحس بيه المواطن البسيط فهاد البلاد