شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على التزام الحكومة الصارم بمنع أي ممارسات احتكارية في قطاع تجفيف الحليب، مؤكداً أن السلطات التنفيذية لن تمنح امتيازات حصرية لأي فاعل اقتصادي بعينه على حساب المنافسة الشريفة.
وجاء هذا التأكيد الحكومي في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تصاعدت النقاشات النيابية بشأن آليات استيراد وتصنيع هذه المادة الحيوية لضمان استقرار السوق الوطنية.
وأوضح الوزير أن الرؤية الحكومية تهدف إلى إبقاء قطاع تجفيف الحليب مفتوحاً أمام جميع الشركات، معتبراً أن تكافؤ الفرص هو الركيزة الأساسية لتدبير هذا المجال الاستراتيجي، وذلك لتفادي أي اختلالات قد تضر بتوازنات السوق أو تؤثر على حقوق المستهلكين.
مقالات ذات صلة
وختم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الدولة المتبعة تتركز على حماية القطاع وضمان انسيابية سلاسل التموين، مع رفض أي توجه من شأنه تكريس وضعيات احتكارية تقوض شروط المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
خطوة ممتازة لضمان المنافسة الشريفة وفتح المجال لجميع الشركات
بصراحة هادشي مزيان حيت قطاع تجفيف الحليب خاصو يبقى مفتوح لجميع الشركات بلا ما نتحكمو فيه بامتيازات حصرية
الله يوفقهم في هاد القرارات باش تبقى الأمور منظمة وتكون حماية حقوق المستهلكين في صلب اهتمامات هاد الوزارة
واش هاد التوجه غادي يطبق فعلاً ولا غير هضرة ديال مجلس النواب
هل تم تحديد الشركات المعنية بهذا القرار أم أن الأمر يتعلق بفتح القطاع أمام فاعلين اقتصاديين جدد فقط؟
حتى حنا في مدينتنا كنعانيو من ارتفاع الأسعار بسبب احتكار بعض الشركات لبعض المواد الأساسية نتمنى هادشي يطبق مزيان