قضت السلطات المختصة بإنهاء مهام عبد الله المكاوي، المستشار البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، داخل المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار القضائي والإداري نتيجة لصدور أحكام نهائية وباتة ضد المعني بالأمر في قضيتين منفصلتين، مما جعل استمراره في منصبه المنتخب متعارضاً مع النصوص التشريعية المنظمة للعمل الجماعي.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد استنفد المكاوي جميع طرق الطعن المتاحة أمام المحاكم، حيث أيدت الهيئات القضائية الأحكام الصادرة في حقه، وهو ما أدى قانونياً إلى تجريده من عضويته داخل المجلس.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة في سياق تطبيق المساطر القانونية التي تفرض شروطاً صارمة للأهلية الانتخابية، تأكيداً على ضرورة التزام المنتخبين بالضوابط التنظيمية التي تحكم استمرارهم في الهيئات الجماعية.
شهدنا قرارات مشابهة في مدينتنا سابقا وتؤثر فعلا على تسيير الشؤون
هل هذه القرارات تطبق على الجميع بالتساوي أم أن هناك استثناءات لم نسمع بها بعد في هذا الملف
بزاف د الناس كيتساءلو واش هاد القرار غادي يتبعه تغيير حقيقي في تدبير المجلس الجماعي لمدينة بني ملال
هل القرار النهائي بتجريد هذا المستشار من عضويته داخل المجلس سيؤدي إلى إجراء انتخابات جزئية لتعويضه بمقعد شاغر أم سيكتفي المجلس بالعمل بالأعضاء الحاليين فقط في الفترة القادمة
صدور أحكام نهائية وباتة في قضيتين منفصلتين هو سبب واضح وقوي جدا لتجريد هذا الشخص من عضويته
الله يكتب اللي فيها الخير لمدينة بني ملال وأهلها ويصلح حال تدبير الشؤون الجماعية في بلادنا