تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتضان جلسة رسمية في مقر المنظمة بنيويورك، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، وذلك لتسليط الضوء على آثار وتداعيات لجوء أعضاء دائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض “الفيتو” خلال جلسة 30 أكتوبر الماضي المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وتأتي هذه الدعوة التي وجهها رئيس الجمعية العامة في سياق تفعيل مقتضيات القرار الأممي رقم 76/262، الذي يقر بوجوب عقد اجتماع للجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل عقب أي استخدام لـ”الفيتو” داخل مجلس الأمن، وذلك بغية تقييم الأسباب والنتائج المترتبة على هذا التعطيل الديبلوماسي.
وكانت جلسة مجلس الأمن الأخيرة قد عرفت تجاذبات حادة بين القوى العظمى، حيث لجأت روسيا لاستخدام “الفيتو” ضد مشروع قرار أمريكي يزكي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في حين ردت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار روسي كان يهدف إلى تمديد ولاية بعثة “المينورسو” مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسار السياسي.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث سيتم إدراج الملف ضمن جدول الأعمال تحت البند رقم 62 الخاص بـ”استخدام حق الفيتو”، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة الانسداد الديبلوماسي الذي أعقب تبادل استخدام حق النقض في أروقة مجلس الأمن.







