شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، مثول خليلة الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، وذلك في إطار المسطرة القانونية المتعلقة بالحكم الغيابي الصادر بحقها، والذي قضى بإدانتها بالحبس النافذ لمدة سنتين ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”.
وعرفت الجلسة تسجيل تطورات إجرائية بارزة، حيث بادر فريق الدفاع عن سعيد الناصري إلى تقديم طلب لانتصاب موكله طرفاً مدنياً في مواجهة المعنية بالأمر، وهو المسار القانوني ذاته الذي سلكته إدارة الجمارك عبر تقديم طلب مماثل أمام هيئة المحكمة.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق الجهود القضائية المستمرة لتمحيص تفاصيل هذا الملف الجنائي الذي يحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، نظراً لحجم الشخصيات والأسماء المتداخلة في وقائعه.
مقالات ذات صلة
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم إرجاء النظر في القضية إلى يوم 26 نونبر القادم، بهدف منح الوقت الكافي لإتمام الإجراءات المسطرية والبت في الطلبات المدنية المودعة، وسط ترقب لما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة من مستجدات.
واش هاد السيدة هي الوحيدة اللي بقات متابعة فهاد الملف ديال المالي ولا مازال كاينين أشخاص آخرين كيتحاكمو دابا في نفس القضية
سنتين ديال الحبس النافذ مدة كتبان ليا قليلة بزاف فهاد الملف
الله يدير تاويل ديال الخير ويظهر الحق فهاد القضية اللي خدات وقت طويل ديال التحقيق، الله يرحم الوالدين ويفرجها على الجميع ويحفظ بلادنا من كل سوء يا ربي آمين
حتى حنا عندنا هنا فالحي شي قضايا كياخدو وقت طويل فالمحاكم بحال هاد الشي، القضية كتبان معقدة بزااف وكتحتاج صبر كبير
واش هاد الطلبات المدنية اللي تقدمات دابا غادي تزيد تعقد الملف وتطول الجلسات أكثر، ولا هي مجرد إجراءات روتينية كنشوفوها ديما فالمحاكم المغربية كلما قربنا لنهاية القضية
الواحد ولا كيشوف أخبار هاد الملف يوميا والملفات كتاخد وقت طويل بزاف في المحاكم، الله يسهل وصافي على هاد البلاد