قرر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس، المضي قدماً في تغيير الوضع القانوني للمكتب الوطني للمطارات، عبر تحويله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحديث وعصرنة المقاولات والمؤسسات التي تملك الدولة حصصاً فيها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمضامين القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح القطاع العام، وبما يتوافق مع القانون رقم 82.20 الذي أرسى قواعد عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لضمان مراقبة دقيقة وفعالة لأداء المؤسسات العمومية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى الارتقاء بحكامة البنية التحتية للمطارات، باعتبارها رافعة أساسية للنمو السياحي والاقتصادي، مع العمل على رفع جاهزية قطاع الطيران الوطني للتعامل مع متطلبات النقل الجوي الدولي، بما يضمن أعلى معايير السلامة التنافسية.
مقالات ذات صلة
وبناءً على هذا المشروع، سيتم تغيير مسمى المؤسسة ليصبح “مطارات المغرب ش.م”، حيث ستناط بها مسؤولية تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لصالح الدولة. كما يتيح النص القانوني الجديد إمكانية تأسيس فروع تابعة للشركة، تتخصص في تسيير المطارات وإدارة سندات المساهمة، وذلك بموجب اتفاقيات محددة تهدف إلى الرفع من جودة التدبير والنجاعة التشغيلية في المستقبل.
الوضع العام صعيب بزاف والأمور كتعقد أكثر من قبل صراحة
خطوة مفاجئة في هذا التوقيت بالضبط
هل تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيحسن فعلاً خدمات المطارات
حنا كمسافرين يوميا كنتمناو غير الخدمة تحسن وتسهال المساطر فالمطارات ديالنا خصوصا فاش كيكونو رحلات كثار، أما السمية راه مكنظنش غادي تبدل شي حاجة كبيرة فواقعنا وحياتنا اليومية
الله يكتب فيه الخير للبلاد والعباد ويجعلها خطوة مباركة