وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات ملزمة إلى المسؤولين القضائيين في كافة ربوع المملكة، تحثهم من خلالها على اعتماد معايير دقيقة ومبررات قانونية وواقعية قبل الإقدام على الطعن في المقررات القضائية الزجرية، وذلك في مسعى لتعزيز نجاعة منظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وتضمنت الدورية الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، تأكيداً على ضرورة التوفيق بين تكريس الحق في التقاضي وبين مقتضيات البت في الملفات داخل آجال معقولة، لضمان سيرورة العمل القضائي بشكل أكثر فعالية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رصد ارتفاع في معدلات الطعون خلال سنة 2026، حيث أظهرت البيانات أن نسبة الطعون بالاستئناف وصلت إلى 12.07 في المائة من إجمالي الأحكام الابتدائية، في حين بلغت نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة، وهو ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى الدعوة لتقييم قانونية هذه النسب وأسباب تزايدها.
مقالات ذات صلة
وشددت التوجيهات الجديدة على أهمية تجنب الطعن التلقائي في قرارات قضاة التحقيق، مع ضرورة الارتكاز على أسس قانونية متينة، لا سيما في الملفات التي تكتسي طابعاً حساساً كقضايا الاعتقال الاحتياطي، مع إلزامية تتبع وتقييم مآل هذه الطعون بشكل دوري.
وتندرج هذه التدابير ضمن الاستراتيجية الوطنية لتجويد الأداء القضائي، حيث طالبت رئاسة النيابة العامة بتعميم هذه التوجيهات على كافة قضاة النيابة، مع الالتزام برفع تقارير دورية توضح التحديات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع.
باقي غير هاد القرارات كثرات علينا وما بقينا عارفين فين غادين بهاد الحالة ديال العدالة اللي كنشوفو كل نهار قدام عينينا
خبر مهم يستحق المتابعة فعلاً
هاد الضوابط الجديدة غادية تكون صعيبة بزاف في التطبيق
في الحي ديالنا كنشوفو شحال من ملف كيبقى معطل في المحكمة سنين طويلة، كنتمنى هاد التعليمات الجديدة تخفف شوية من المعاناة ديال الناس اللي كيتسناو أحكامهم بلا نتيجة واضحة
نسبة الطعون بالاستئناف وصلت فعلا إلى اثني عشر بالمائة
ننتظر لنرى هل ستغير هذه الإجراءات شيئا من الواقع أم أنها مجرد وعود نظرية جديدة لا أثر لها في مكاتب المحاكم